نشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975م، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1/1980م والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 40/1980م الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 87/1982م الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 27/1984م الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد

نشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975م، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1/1980م والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 40/1980م الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 87/1982م الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 27/1984م الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد

نشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975م، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1/1980م والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 40/1980م الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 87/1982م الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 27/1984م الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد

نشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975م، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1/1980م والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 40/1980م الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 87/1982م الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 27/1984م الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد

نشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975م، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1/1980م والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 40/1980م الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 87/1982م الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 27/1984م الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد

إعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالمرسوم السلطاني رقم 27/1984م.

إستحداث وزارة المالية والاقتصاد بالمرسوم السلطاني رقم 64/1985م الذي قضى بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

تعيين أمين عام للضرائب بالمرسوم السلطاني رقم 4/1991م ‎، لتصبح الأمانة العامة للضرائب أحد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد.

تحديد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/1994م.

تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية ، حيث تم فصل النشاط المالي عن الاقتصادي واستحداث وزارة مستقلة لكل منهما بالمرسوم السلطاني رقم 69/1995م.

تحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، بالمرسوم السلطاني رقم 39/1996م.

تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2008م.

إنشاء جهاز الضرائب ليتبع مجلس الوزراء بالمرسوم السلطاني رقم 66/2019م.

تعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين المتعلقين بإنشاء جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم 103/2020م.

إنشاء جهاز الاستثمار العماني بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020م ، وقد حدد هذا المرسوم تبعية الجهاز لمجلس الوزراء. 

اعتماد اختصاصات وزارةالمالية واعتماد هيكلها التنظيمي وفق المرسوم السلطاني رقم (91/2022).