الثلاثاء 06/02/2024
البرنامج الوطني "استدامة" يوقع مذكرة تعاون مع البنوك التجارية لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العماني
2024 وقع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة مذكرة تعاون لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العماني مع مجموعة من البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان؛ بهدف دعم تطوير مسار القطاع المالي، ورفع معدل التنافسية لزيادة مشاركة القطاع المصرفي في توفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة من بينها الاستثمار الجريء، وتوسيع حجم سوق التمويل وفقًا لأفضل التجارب العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن إطار أعمال الاجتماع العاشر لفريق التشاور الاستراتيجي العماني البريطاني المنعقد في مسقط اليوم ٦ فبراير ٢٠٢٤م، إذ ترأس الجانب العُماني معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، وترأس اللورد جيري جريمستون الجانب البريطاني، وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2024، وممثلي عدد من المؤسسات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية،كما تم استعراض موقف العمل على تنفيذ المبادرات ضمن ركيزة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر عرض التجارب في مجالات تطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان للاستثمار الأجنبي، ودراسة أفضل الممارسات في الإدارة اللامركزية للمحافظات.
وفي تصريح لمعالي ناصر الجشمي أكد فيه على أهمية دور فريق التشاور الاستراتيجي العماني البريطاني في تبادل المعارف والخبرات وتحديد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وأشاد بالتقدم المحرز في المجالات المختلفة منذ تأسيس هذا الفريق مؤكدًا على استمرار الجهود نحو المزيد من التوائم في مجالات العمل ذات الارتباط.
واستعرض الفاضل محمود بن عبدالله العويني مدير مكتب إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي توجهات وأهداف البرنامج التي تتوافق مع مجالات التعاون التي أقرها فريق التشاور الاستراتيجي العماني البريطاني.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات العمانية البريطانية المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات حول الموضوعات الاستراتيجية الرئيسية التي تعتبر ذات أهمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية المشتركة لكلا البلدين.