وزير المالية
إنشاء أول جهاز إداري لوزارة المالية تحت مسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً.
إضافة بعض الدوائر عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة وهي: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.
تحديد اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني 26/1975م.
إنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 1/1980م، والذي قضى بأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق
إعادة تنظيم المديرية العامة للمالية بالمرسوم السلطاني رقم 40/1980م، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.
تحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالمرسوم السلطاني رقم 87/1982م.
إعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالمرسوم السلطاني رقم 27/1984م.
إستحداث وزارة المالية والاقتصاد بالمرسوم السلطاني رقم 64/1985م الذي قضى بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
تعيين أمين عام للضرائب بالمرسوم السلطاني رقم 4/1991م ، لتصبح الأمانة العامة للضرائب أحد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد.
تحديد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/1994م.
تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية ، حيث تم فصل النشاط المالي عن الاقتصادي واستحداث وزارة مستقلة لكل منهما بالمرسوم السلطاني رقم 69/1995م.
تحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، بالمرسوم السلطاني رقم 39/1996م.
تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2008م.
إنشاء جهاز الضرائب ليتبع مجلس الوزراء بالمرسوم السلطاني رقم 66/2019م.
تعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين المتعلقين بإنشاء جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم 103/2020م.
إنشاء جهاز الاستثمار العماني بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020م ، وقد حدد هذا المرسوم تبعية الجهاز لمجلس الوزراء.
اعتماد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي وفق المرسوم السلطاني رقم (91/2022).
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة وتنويع مصادرها وإيجاد التوازن بين الإيرادات والنفقات لتحقيق التنمية المستدامة.
إعداد الميزانية العامة للدولة والسياسات التنفيذية. الخطط المالية ودراسة المشاريع الحكومية وطرق التمويل وفرص الاستثمار في ضوء المتغيرات المالية الإقليمية والعالمية التي تدعم اتخاذ القرار الفعال.
الرجاء اختيار الخيار المناسب