نسخة تجريبية

نبذة

قانون ينظم مشاريع الشراكة التي تسند بمقتضاها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة أو إدارتها وتشغيلها، أو صيانتها وذلك من أجل المساهمة في رفع كفاءة الخدمة وذلك نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.

المشاريع

  • قطاع التعليم

  • قطاع التعليم

  • قطاع الصحة

  • القطاع اللوجستي

01

إنشاء 42 مدرسة حكومية

في إطار التوجهات الحكومية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في مختلف محافظات السلطنة، ومن أجل تحسين جودة مرافق التعليم، تعتزم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية إنشاء 42 مدرسة في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية:

  • إنشاء المشاريع وفق الميزانية والفترة الزمنية المحددة لها.
  • الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لتقديم خدمات مبتكرة وتحقيق نمو مستدام.
  • تقديم الخدمات والأعمال من قبل القطاع الخاص التي لا تتعلق بالعمل الأساسي لوزارة التربية والتعليم مع بقاء خدمة التعليم خدمة أساسية تقدمها الوزارة.
  • الاستفادة من مساحات الأراضي في كل موقع من خلال السماح للقطاع الخاص بتوفير وتطوير الأنشطة التجارية التي تخدم مجتمع كل منطقة.
  • تحسين جودة مرافق التعليم.
01

مركز التعافي بصحار

تسعى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى تشغيل وتوسعة وإدارة مركز التعافي بصحار كمركز تميز لخدمات علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. حيث سيتمثل دور القطاع الخاص في:

  • تقديم خدمات علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي.
  • تطوير مبنى المركز وفقاً لمعايير مركز التميز.
  • بناء وحدة إضافية في المركز لتقديم خدمات علاج سحب السموم.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

  • الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لتقديم خدمات وتقنيات متقدمة في علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • تقديم خدمات علاج متقدمة محلياً.
  • بناء مجتمع آمن ومحصن ضد الإدمان.
  • رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من مخاطر الإدمان.
  • تقديم خدمات الرعاية المجتمعية للمرضى العمانين.
01

ميناء الصيد البحري بولاية لوى

تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية لوى بمنهجية الشراكة بين القطاعين.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية:

  • ترجمة رؤية 2040 إلى فرص استثمارية مستدامة تجارياً
  • تتطلع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع المستثمرين المحتملين والمستخدمين إلى تطوير موانئ تجارية ناجحة
  • توفير مرافق متعددة الاستخدامات لمستخدمي المرافئ والمستأجرين والمجتمع المحلي مما يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة.
  • نمو السوق المحلي.
  • النمو في الأرباح، والذي يمكن إعادة استثماره لتوفير فرص عمل جديدة ورفع مهارات القوى العاملة العمانية.

رأيك يهمنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟

الرجاء اختيار الخيار المناسب

  • أيقونة التصنيف إلى 5أيقونة التصنيف إلى 5
  • أيقونة التصنيف إلى 4أيقونة التصنيف إلى 4
  • أيقونة التصنيف إلى 3أيقونة التصنيف إلى 3
  • أيقونة التصنيف إلى 2أيقونة التصنيف إلى 2
  • أيقونة التصنيف إلى 1أيقونة التصنيف إلى 1
مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟
loader icon