قانون ينظم مشاريع الشراكة التي تسند بمقتضاها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة أو إدارتها وتشغيلها، أو صيانتها وذلك من أجل المساهمة في رفع كفاءة الخدمة وذلك نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.
قطاع التعليم
قطاع الصحة
القطاع اللوجستي
في إطار التوجهات الحكومية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في مختلف محافظات السلطنة، ومن أجل تحسين جودة مرافق التعليم، تعتزم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية إنشاء 42 مدرسة في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية:
تسعى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى تشغيل وتوسعة وإدارة مركز التعافي بصحار كمركز تميز لخدمات علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. حيث سيتمثل دور القطاع الخاص في:
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية لوى بمنهجية الشراكة بين القطاعين.
الرجاء اختيار الخيار المناسب