مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما
الضريبة التي تفرض بنسب متفاوتة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة.
ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات وتُفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، أي الفرق بين الثمن النهائي للسلعة أو الخدمة وتكلفة مدخلات المواد والخدمات الداخلية.
مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة منسوباً إلى فترة أخرى تسمى فترة الأساس.
هو استثمار يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيان مقيم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر وتطبق نسبة (10%) أو أكثر في ملكية الحقوق حتى يمكن وصف الاستثمار على أنه استثمار أجنبي مباشر.
الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال فترة محددة، وكلما ارتفعت قيمته عن الصفر دل ذلك على أن الصادرات أكثر من الواردات.
بيان عن الوضع المالي للدولة يوضح موقف الأداء المالي للميزانية العامة للدولة والتدفقات النقدية ورصيد الدين العام وموقف الاحتياطيات الحكومية .
المساحة المتوفرة لدى الدولة لزيادة الإنفاق لمواجهة أية متطلبات إضافية أو انخفاض في الإيرادات العامة لأية تقلبات في الاقتصاد أو تطبيق سياسات مالية محددة مما ينتج عنه زيادة في عجز الميزانية العامة بصفة مؤقتة مع بقاء الدين العام في حدود آمنة .
قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط والطويل وتوفير كافة المتطلبات والموارد من خلال تنويع الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق والسيطرة على عجز الميزانية.
بيان عن الإيرادات والإنفاق الفعلي للدولة عن السنة المالية المنتهية.
أدوات مالية تستخدمها الحكومة لأغراض الاقتراض قصير الأجل.
الأموال التي تقترضها الحكومة وفقاً لأدوات الدين المختلفة مثل:
مجمـوع الأمـوال الناتجـة مـن فائض الميزانيـة خـلال السـنوات إلى جانـب الأربـاح مـن اسـتثمار تلـك الأمـوال.
تقييم تجريه بعض الوكالات الائتمانية المتخصصة، لتقدير جدارة أو أهلية الدولة أو المؤسسة للحصول على قروض، ويتم تقييم الدولة أو المؤسسة بناء على بياناتها المالية وقدرتها على تسديد ديونها في الماضي، إلى جانب التوقعات المستقبلية لملائتها المالية.
هو الفرق بين الإيرادات والإنفاق، ويحدث العجز عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من معدل الإيرادات.
هو الفرق بين الإيرادات والإنفاق، ويحدث فائض في الميزانية عندما يكون معدل الإيرادات أعلى من معدل الإنفاق.
النفقات العامة اللازمة لإنشاء وإقامة المشروعات الإنمائية المعتمدة في خطة التنمية.
النفقات العامة التي تتميز - بصفة أساسية - بطابع الدورية أو التكرار.
النفقات العامة اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة.
كل ما يتم إنفاقه من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق المنفعة العامة وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات.
وهــي اســتردادات أقساط وفوائد القــروض التــي تمنحهــا الدولــة للهيئاتوالمؤسسات العامــة وغيرهــا داخــل وخــارج الدولــة.
هـي الإيـرادات المتحققـة مـن بيـع الأراضـي الحكوميـة، بالإضافـة إلى إيرادات بيـع المبانـي الحكومية، والإيرادات المحصلة من قروض الإسـكان الميسـرة.
أرباح الاســتثمارات الحكوميــة فــي الأســهم، وحصــص راس المــال، و فائض الهيئات العامـة، و إيرادات خدمـات مرافـق الاتصـالات والمطـارات ورسـوم الخدمات الحكومية، والغرامـات والجزاءات.
هي الإيرادات المحصلة من ضرائب الدخل على الشركات ، والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الجمركية.
تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
هي مجموع ما تحصله الحكومة من الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية.
برنامج مالي تُعده الحكومة سنوياً لتحقيق أهداف محددة؛ وفقاً لقواعد وضوابط يحددها القانون المالي ولائحته التنفيذية، وتعرض فيها توقعات الحكومة لإيرادات ونفقات الدولة خلال السنة المالية القادمة.
خطة حكومية متوسطة المـدى (2020-2024م) تتضمن مجموعة من المبادرات والإجراءات الهادفة للوصول بالوضع المالي في السلطنة إلـى مستويات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي مع الحفاظ على جاذبية السلطنة للاستثمار.
خطة عمل وطنية متوسطة المدى، متكاملة وشاملة تضعها الحكومة ليتم تنفيذها خلال خمس سنوات (2021-2025م) في إطار الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، تسعى من خلالها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان خلال الفترة من 2021- 2040م.
الرجاء اختيار الخيار المناسب