أنشئت وحدة السياسات المالية الكلية في عام 2015م، لتكون "مركز أبحاث داخلي" يرصد التطورات الجارية ويقدم تحليلات استشرافية ومشورات في مجال السياسات المالية. وتساعد الوحدة على تحقيق استدامة السياسات المالية المعتمدة، آخذةً في عين الاعتبار تطورات أسعار النفط والأداء المرتبط بالقطاع النفطي. كما أنها تضمن المساهمة الفعالة للسياسات والإجراءات المالية في تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة المتمثلة في بناء اقتصاد مستقر ومتنامي ومتنوع.
يهدف تقرير الراصد المالي متوسط المدى إلى دراسة التبعات المالية المترتبة عن التحديات متوسطة المدى وتقديم تقديرات الإنفاق والإيرادات الحكومية لخمس سنوات قادمة، كما أن التقرير بمثابة تحليل شامل لملامح المشهد المالي على المدى المتوسط مقدمًا رؤى حول التوجهات والأنماط المتوقعة للإنفاق الحكومي وتوليد الإيرادات. يمكن لصناع السياسات والجهات المعنية فهم التوقعات المالية فهمًا أفضل واتخاذ قرارات رشيدة حول السياسات المالية وتخصيص الموارد والتخطيط الاقتصادي وذلك عبر تقدير الإنفاق والإيرادات الحكومية.
تطوير الإطار المالي متوسط المدى.
متابعة التطورات المالية والاقتصادية.
تقييم وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن السياسات والإصلاحات المالية المقترحة.
المشاركة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بأهم المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية بالتعاون مع الأقسام الإدارية.
تحليل القدرة على تحمل أعباء الديون.
دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وتحليل الأسواق العالمية والمحلية.
إعداد دراسات حول الآفاق والتوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان.
إعداد الملاحظات والدراسات التحليلية بشأن المسائل المالية العامة وأهم التطورات الاقتصادية.
المشاركة في النقاشات الفنية مع مختلف المؤسسات المالية الدولية.
الرجاء اختيار الخيار المناسب
