برنامج تلتزم بموجبه الشركات التي تحظى بتعاقدات تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال عماني مع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، باستثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية.
