عن الوزارة

أُنشئ أول جهاز للمالية في عام 1941 م، وكانت الشؤون المالية قبل عام 1971م تُدار من قبل جلالة السلطان شخصياً .

بموجب المرسوم السلطاني رقم 1980/40 تم إعادة تنظيم المديرية العامة للمالية ورفع مستوى الدوائر التابعة لها إلى إدارات عامة. وفي عام 1985 صدر المرسوم السلطاني رقم 1985/64 باستحداث وزارةً المالية والاقتصاد وتتبع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد عكس الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية هذا التعديل حيث برز كل من نشاطي المالية والاقتصاد في التقسيمات التنظيمية للمكتب: وكلاء الوزارة، المديريات العامة، صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وفي عام ١‎٩‎٩‎١‎م تم تعيين أمين عام للضرائب بموجب المرسوم السلطاني رقم 1991/4‎، لتصبح بذلك الأمانة العامة للضرائب أحد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد.

في عام 1995م تم فصل نشاطي المالية والاقتصاد واستحدثت وزارتين مستقلتين لكلاً منهما وبذلك أنشئت وزارةً المالية في عام 1995 بموجب المرسوم السلطاني رقم 1995/69. وفي عام 1996 م حدد المرسوم السلطاني رقم 1996/39 اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي، ثم عُدّل الهيكل بالمرسوم السلطاني رقم 41/ 2008 حيث قُسمت المديرية العامة للدخل والاستثمارات إلى مديريتين، الأولى: المديرية العامة للدخل، والثانية: المديرية العامة للاستثمار.

أُنشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941م بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971م. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970م، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.

حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1975/26، اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي الذي ضم أربع دوائر: دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الخزينة، دائرة الدخل والاستثمارات، ودائرة الموازنة والحسابات النهائية. وفي عام 1980م صدر المرسوم السلطاني رقم 1980/1 والذي قضى بإنشاء الصندوق الاحتياطي العام للدولة وبأن تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق. وفي ذات العام صدر المرسوم السلطاني رقم 1980/40 الذي قضى بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية، حيث رُفعت مستوى بعض الدوائر التابعة لها إلى إدارة عامة إلى جانب إنشاء مكتب للمالية في صلالة.

ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 1982/87 الذي قضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى صدور المرسوم السلطاني رقم 1984/27 الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حيث ضم المكتب جهازين أحدهما للمالية ويضم اللجنة التنفيذية للصندوق الاحتياطي والآخر للاقتصاد.

في عام 1985م صدر المرسوم السلطاني رقم 1985/65 الذي قضى بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وبذلك أُستحدثت وزارة المالية والاقتصاد، حيث برز كل من نشاطي المالية والاقتصاد في التقسيمات التنظيمية للمكتب: وكلاء الوزارة، المديريات العامة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة. وفي عام ١‎٩‎٩‎١‎م صدر المرسوم السلطاني رقم 1991/4 الذي قضى بتعيين أمين عام للضرائب‎، لتصبح الأمانة العامة للضرائب أحد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد. وفي وقتٍ لاحق حُدِّدت اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد بموجب المرسوم السلطاني رقم 1994/47.

في عام 1995م صدر المرسوم السلطاني رقم 1995/69 الذي قضى بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، حيث فُصل النشاط المالي عن الاقتصادي وأُستحدث وزارة مستقلة لكل منهما، وبذلك عُدِّل مسمى وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية. وفي عام 1996م صدر المرسوم السلطاني رقم 1996/36 الذي قضى بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، ثم عُدّل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/41 حيث قُسمت المديرية العامة للدخل والاستثمارات إلى مديريتين تحت مسمى المديرية العامة للدخل والمديرية العامة للاستثمار.

في عام 2019م صدر المرسوم السلطاني رقم 2019/66 الذي قضى بإنشاء جهاز الضرائب يتبع مجلس الوزراء. إلا أن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2020/103 الصادر في عام 2020م قضت بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين المتعلقين بإنشاء جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، حيث استبدلت عبارة “ويتبع مجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2019/66 بعبارة “ويتبع وزير المالية”.

وبعدها صدر المرسوم السلطاني رقم 2020/61 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، وقد حدد هذا المرسوم تبعية الجهاز لمجلس الوزراء، واستبدلت عبارتي (الصندوق الاحتياطي العام للدولة) (والصندوق العماني للاستثمار) أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، بعبارة (جهاز الاستثمار العماني).