|
أجلت وزارة المالية تطبيق قرار ضريبة «القيمة المضافة» حتى عام 2019، وأقرت تطبيق قرار الضريبة الانتقائية في منتصف العام المقبل. خبراء ومسؤولون أكدوا أن القرار خطوة إيجابية في صالح المواطن، حيث لن يتحمل المزيد من الأعباء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بل على العكس تماما فإن الحكومة هي من سوف تتحمل الأعباء لينعم المواطن بالعيش الكريم، مشيرين إلى أن التأجيل يعد ميزة تنافسية، حيث يتيح الوقت الكافي أمام الأفراد والمؤسسات لترتيب أوراقهم قبل بدء التنفيذ، بالإضافة إلى استعداد الحكومة وبناء الكوادر الوظيفية والهيكل الرئيسي لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بدون حدوث أية أخطاء. رؤية واستعدادعضو مجلس الدولة المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي أوضح أن قرار التأجيل ناتج عن رؤية مدروسة لدى الحكومية لتصبح أكثر استعداداً لتطبيق القرار وبدون حدوث أية أخطاء أثناء تطبيقه، مشيراً إلى أن الحكومة لا تريد التعجل في التطبيق بحيث لا يكون هناك أخطاء. وأضاف المحرمي: «قرار التطبيق يعتبر ميزة تنافسية خلال العام الجاري، خاصة إذا بدأت بعض دول الخليج بتطبيقه، وقرار التأجيل بشكل عام مناسبا خاصة في وجود بعض القرارات التي مثلت نوعا من العبء على المواطنين مثل رفع الدعم وغيره، ما يعطيهم مجالاً لترتيب الأوراق والتخطيط».وأكد عضو مجلس الدولة أن القرار كان متوقعا، وكان هناك اتفاق بين دول المجلس في تنفيذه بدءا من يناير 2018، وربما كان القرار لن ينفذ في يناير لكنه كان متوقعاً خلال العام المقبل، لذا فإن المواطنين لديهم الخلفية حول التطبيق، والقرار على أية حال جيد للأفراد والمؤسسات، حتى المؤسسة الحكومية «وزارة المالية» والأمانة العامة للضرائب خلال تلك الفترة وحتى تطبيق القرار ستكون هذه المؤسسات مستعدة ولديها الجاهزية وكوادرها مؤهلة لتجنب أي أخطاء. حول نسبة الضريبة الانتقائية قال المحرمي: «ستكون موجهة لبعض السلع مثل مواد التدخين والمنشطات بشكل عام، ومن الأنسب رفع نسبة الضريبة عليها من أجل الحفاظ على صحة المواطن في المقام الأول، وكذلك الإيرادات، ومن ناحية أخرى فإن مشروع الموازنة لم يذكر أن هناك أي إيرادات إضافية من القيمة المضافة». وعلينا أن ندرك تماما أن الحكومة تخوض العديد من التحديات في الوقت الراهن لكنها قررت تحمل الضغوطات فلها الشكر والتقدير. الحكومة.. تتحمل الأعباءمن جانبه قال الخبير الاقتصادي عبدالقادر عسقلان: إن ضريبة القيمة المضافة تتناول تكلفة قيمة المشتريات على المواطن، حيث سعت الحكومة بتطبيق هذا القرار لتجنب زيادة الأعباء على المواطن، خاصة وأن التوقيت الحالي لا يستطيع فيه المستهلك دفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، وتجنبا لإرهاق المواطن في الوقت الحاضر وإلى أن يتحسن الوضع الاقتصادي ارتأت الحكومة تأجيل التطبيق حتى إشعار آخر وتهيئة المواطن لقبولها وتجنب زيادة العبء على المواطن في هذه الظروف.
وأضاف: «القيمة المضافة» هي ضريبة تضاف على المشتريات والاستهلاك الشخصي، حيث تكون عن طريق فرض الضريبة على البائع، ومن ثم يقوم برفع الأسعار للمستهلك، وبكل الأحوال تزيد التكلفة على مشتريات المواطن لذلك وجد أن قرار التطبيق غير جيد في التوقيت الحالي، وسوف يكون له تأثيرا إيجابيا على المواطن في حالة تأجيله وسوف تتحمل بذلك الحكومة الأعباء والتبعيات في مقابل رفعها على المواطن. وفي العادة تلجأ معظم الحكومات لزيادة الدخل عن طريق الاستدانة، وهذا ما يسبب إرهاق اقتصادي للدولة، لذا تلجأ بعض الحكومات لزيادة الدخل داخليا لإحداث توازن في ميزانياتها، وفرض ضريبة القيمة المضافة أحد الوسائل الداخلية لزيادة الدخل وإحداث التوازن، لكن الحكومة في السلطنة اتخذت مسارا إيجابيا بتأجيل القرار حتى تكون الظروف مواتية وصالحة لتطبيق هذا القرار. وتعتبر القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وتشمل الضريبة الانتقائية جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وعموماً تستهدف الضريبة الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها. وكان مركز الأخبار في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قد ذكر في تقريرا له نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة قررت تأجيل تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019. وأوضح المصدر أن التأجيل يأتي لإعطاء جميع القطاعات الحكومية والخاصة الفرصة لإنهاء الإجراءات والقوانين المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة، وأوضح المصدر أن تطبيق القيمة الانتقائية على بعض السلع سيأتي منتصف العام المقبل. ويأتي قرار تطبيق القيمة المضافة في أيطار الاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعـــاون الخليجـــي، حيث سوف تبدأ بعض دول المجلس العمل بالقرار مطلع العام المقبل.
|